"العفو الدولية": تصاعد عنف "الأمن الداخلي" بطرابلس ضد النساء

كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، عن حملة قمع مكثفة لحرية الفكر والتعبير والمعتقد، نفذها جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الليبية، بحق العديد من الرجال والنساء والأطفال.

وبيّن تقرير المنظمة، أن الانتهاكات التي جرى توثيقها تشمل الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وقد استهدفت هذه الحملة بشكل أساسي الشباب الليبيين، خاصة من المجتمع الأمازيغي، بحجة “صيانة الفضيلة وتطهير المجتمع”، والتي أشاد بها علنًا كبار مسؤولي الأوقاف.

مطالبات بالتحقيق

ودعا التقرير، حكومة الوحدة منتهية الولاية، إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، كما طالب بعزل الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من مناصبهم.

وأجرت المنظمة مقابلات مع محتجزين سابقين وعائلاتهم ومحامين ونشطاء ليبيين، وراجعت أدلة فيديو تُظهر “اعترافات تحت الإكراه” نُشرت عبر قنوات الأمن الداخلي.

محاسبة المسؤولين

ومن بين التهم الموجهة للمعتقلين “العلاقات الجنسية غير المشروعة”، و”الترويج لأي عمل ضد نظام الدولة” و”الكفر” و”الردّة”، وتصل عقوبة بعض هذه التهم إلى السجن المؤبد والإعدام.

وأظهر التقرير وضعًا خطيرًا لحقوق الإنسان في ليبيا، وحث على تحرك سريع لمنع مزيد من الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

العنف الجنسي

التقرير الذي قدمته منظمة العفو الدولية، يكشف عن ممارسات قاسية ومنهجية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، إذ يظهر أن عناصر جهاز الأمن الداخلي يعتقلون الناس بشكل تعسفي، دون إبراز أمر قضائي، وغالبًا ما يجري تعذيب وتحقير المحتجزين بشكل جسيم.

وأشار التقرير إلى استخدام العنف الجنسي والصدمات الكهربائية. إضافة إلى الاستجوابات التي تجرى من دون حضور محامٍ، وهو أمر يتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

من خلال الشهادات التي أوردها التقرير، يتضح أن المعتقلين يتعرضون لممارسات وحشية، بما في ذلك الضرب المبرح والتحرش الجنسي، والتعامل اللاإنساني والمهين.

وأبدت المنظمة قلقها، إزاء عدم حصول المعتقلين على المحاكمة العادلة، إذ يجري احتجازهم لفترات طويلة دون توجيه الاتهامات الرسمية ودون إجراءات قانونية مناسبة.

وهذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان، وطالبت المنظمة بتحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الأحداث، إضافة إلى الضغط الدولي لوضع حد لمثل هذه الممارسات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها.

استهداف المجتمع الأمازيغي

وأشار التقرير إلى استهداف المجتمع الأمازيغي بشكل خاص، من قبل جهاز الأمن الداخلي في ليبيا، إذ يتعرض أتباع الإباضية والمالكية لحملة قمع شديدة، تتضمن اعتقالات تعسفية واستهداف مواقع ثقافية ودينية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية، أن جهاز الأمن الداخلي يجمع قوائم تضم أسماء نشطاء أمازيغ إباضيين، ما يزيد من خطورة تعرضهم للاعتقال والمراقبة.

وتشير الحملة القمعية أيضًا إلى هجمات على مواقع ثقافية ودينية، مثل هدم المواقع الصوفية وتخريب المواقع التاريخية.

يعتبر هذا الاستهداف المباشر للمجتمع الأمازيغي والإباضي تجاوزًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير والمعتقد في ليبيا، ويتطلب الأمر تدخلًا فوريًا من السلطات الليبية لوقف هذه الحملة القمعية وحماية حقوق هذه الفئات المستهدفة، وفق المنظمة.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على حكومة الوحدة منتهية الولاية للالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات ضد المجتمع الأمازيغي والإباضي في البلاد.

قمع ثقافي ولغوي

وتشير التقارير، إلى أن الأمازيغ والإباضية -كمجموعتين عرقيتين ولغويتين في ليبيا- يواجهان تمييزًا وانتهاكات متكررة لحقوقهم.

وتشمل هذه الانتهاكات قمعًا ثقافيًا ولغويًا، وتحديات فيما يتعلق بالحصول على التعليم بلغاتهم الأصلية، إضافة إلى تعرضهم للاضطهاد والتمييز في المجتمع والمؤسسات.